بعد نحو 15 عاما من تقديم الشكوى، وافقت المحكمة العليا في باريس على النظر في ملف تقدمت به 7 منظمات حقوقية في 2006، ضد الحكومة الفرنسية لموافقتها على بيع مبيدات زراعية محرمة دوليا للمستعمرات الواقعة بجزيرتي "مارتينيك" و"غوادلوب" في البحر الكاريبي.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كانت له وجهة نظر أخرى فهو يهدف من خلال هذا القانون إلى بناء إسلام التنوير ومساعدة هذا الدين (الإسلامي) في فرنسا على هيكلة نفسه ليكون شريكا للجمهورية بحسب تصريحاته.